مداخلة ندوة الكرامة

مداخلة ندوة الكرامة

د.فواز طرابلسي

-تواجه الثورات العربية مشكلة منهاجية كبيرة جدا مفادها أن هذه الثورات تعاني من إهمال كبير فيما يتعلق بالبحث وراءها والسعي لتفسيرها حيث يتم التعامل معها حاليا كما لو كانت أمر بديهي ومتوقع، حيث أن تزامن هذه الانتفاضات وراء بعضها البعض في مدي زمني يصل لعام ونصف أمر لا يُعقل أن يكون تفسيره فقط بأنه أمر بديهي.

-كما أن هناك عدد من التقسيمات الجديدة التي بدت في الظهور عقب هذه الثورات منها تقسيمات في صورة( قضايا تمكين المرأة، قضايا البيئة، قضية القيادة، قضية الشباب،…) وهي قضايا لا علاقة لها بالشعار الذي رفعته الجماهير أثناء الثورات “الشعب يريد إسقاط النظام”.

– حتى فيما يتعلق بهذا الشعار”الشعب يريد إسقاط النظام” ما حدث هو أن الشعب أسقط الحكام وبعض المؤسسات وليس النظام بالمعني الذي رددته الجماهير.

-لكن بالطبع هذه الثورات شديدة وعميقة الصلة بالسياسات النيوليبرالية حيث أنه في منطقتنا قد وُجهت هذه السياسات ب 3 انتفاضات عربية كانت في نهاية السبعينات وكذلك نهاية الثمانينات ومرورا بثورات الربيع العربي الآن، حيث أن هذه السياسات كان من شأنها تحويل الدول العربية لدول ريعية بالأساس، وما ترتب علي ذلك من أزمات كبري (تعليم مسطح، زيادة كبيرة في عدد السكان،…….)، حيث أن النظم السياسية كانت قد فرضت هذه الإجراءات بالقوة علي المواطنين.

-إلا أن هذه الثورات بدورها دفعت لإعادة النظر في 3 أشياء أساسية:

1- ثنائية الدولة\ المجتمع المدني( حيث أننا أمام دول جري تحويلها لخدمة مشروع ليبرالي- اقتصادي).

2- كان يتم طوال الفترات السابقة الترويج للديمقراطية والتبشير بها من قبل النظم السياسية وانبري الجميع للتفكير في هذا الاتجاه دون أن يلتفت أحد لضرورة التفكير في الاستبداد وبنيته التي نعاني منها.

3-قضية الفساد والتي تم مصادرتها واستغلالها بحيث يتم التخلص من الموظفين العاملين بجهاز الحكومة وترشيده بحجة السيطرة علي الفساد وتحجيمه وهو ما انعكس كذلك في تقلص دور الدولة في الناحية الاجتماعية، كما أنه باسم هذا الفساد تمت مصادرة عشرات المليارات من مقدرات الشعوب بحيث أصبحنا نسمع عن قائد ثورة كمعمر القذافي يمتلك صندوق سيادي بقيمة 120 مليون دولار، كذلك ملك المغرب الذي قُدرت عائدات شركاته ب 2,5 مليار دولار تبرع بها للشعب.

– لكن يبقي الإنجاز الأكبر لهذه الثورات وهو إدخال رئيس للسجن بتهم فساد وإعطاء أوامر بالقتل إلا أن قوي الثورة المضادة السعودية وأمريكا تتدخلان لإخراج حكم بتبرئته.

-الديمقراطية حاليا هي تعبير عن سيادة الشعب من خلال إعلان المساواة السياسية والاقتصادية للمواطنين، إلا انه بالمقابل توجد هناك مشكلات كمشكلات الأقليات وحيث لابد أن يقترن بحكم الأغلبية حقوق هؤلاء سواء كانت هذه الحقوق في صورة معايير إيجابية للتمييز أو تطمين لهذه الأقليات بعدم التنكيل بهم علي غرار التجربة العراقية حيث أن صدام حسين حكم باسم الطائفة السنية وفي النهاية تمت التضحية بهم بعد سقوطه، كذلك الحال بالنسبة للعلويين في سوريا.

-كذلك مبدأ المدنية حيث أن السيادة لابد أن تكون علي الجيش، حيث ان مصدر التشريع الأخير والنهائي هو الهيئات المنتخبة (حيث أن مدنية الديمقراطية يعني ألا تكون هناك هيئة تشريع أعلي من الهيئة المنتخبة)، حيث أن الديمقراطية في إحدي جوانبها تعني غلبة النظام التشريعي علي النظام التنفيذي، والآن نفاجأ بطرح مختلف لمفهوم المدنية بعد الثورات، إلي جانب أن كمطلب المدنية ذلك والذي طالب به الكثيرون تمت مصادرته من جانب التيارات الإسلامية ومن يريد أن يستدل علي ذلك عليه بقراءة مشروع النهضة الخاص بحزب الحرية والعدالة في مصر.

-وعندما نتحدث عن الديمقراطية لابد أن نتيقظ لنسخة الديمقراطية التي تسعي الولايات المتحدة الأمريكية لتصديرها لنا وهي ديمقراطية (إثنية- دينية،…) تفتقر للمساواة وحقوق الإنسان .

-كما يجب أن نحذر من المحاولات الدءوبة والتي تسعي لتصوير الثورة لنا باعتبارها حركة بلا مركز، وحركة عفوية، وحركة بلا أيدلوجية، حيث أنه بمجرد النظر لمن فاز بالسلطة سنجده الطرف الذي يتسم بمركزية شديدة، وموغل في الأيدلوجية، والذي لا تتسم حركته بالعفوية.