المسكوت عنه في قانون الإنتخاب
فوّاز طرابلسي
أثار مشروع القانون الذي تقدمت به »الهيئة الوطنية« الخاصة بقانون الانتخابات
مروحة واسعة من النقاشات واستدعى الكثير من الانتقادات. لم اكن لأقحم نفسي في النقاش والنقد لولا ان موضوعا على قدر من الاهمية قد غاب عنها جميعا. فقد ظل المشروع، ومعه المدافعون والمناقشون والنقاّد على حد سواء، ساكتين عن المسكوت عنه طويلا في الحياة السياسية اللبنانية. اعني التناقض الفاغر والمتنامي بين قوانين الانتخاب المتعاقبة وبين التطورات السكانية والاجتماعية التي شهدها لبنان خلال الحررب الاخيرة بل خلال عقود سبقتها.
ابرز تلك التطورات هو طبعا الهجرة الريفية الى المدن. ان نظرة الى العلاقة بين الاقامة والتمثيل السياسي في لبنان ترينا ان ما لا يقل عن ثلاثة ارباع اللبنانيين يسكنون ويعملون في المدن فيما ثلاثة أرباع اللبنانيين لا زالوا يقترعون في الارياف حيث لا يسكنون ولا هم يعملون. بل ان الجيل الجديد إقترع او هو سوف يقترع في قرى وبلدات لم يولد حتى اباؤهم فيها. الاجداد يتحكمون بالاحفاد.
يشكل التناقض، على ما ازعم، مصدر الفوات الاخطر في النظام الانتخابي وابرز صدعفيصفتهالتمثيلية. وهوينطبقعلىالناخبينكماعلىالنواّبالذينلايعكسون بدورهم الحراك السكاني للمجتمع اللبناني. ولا عجب ان تكون »الهئية الوطنية« قد أغفلت هذا الموضوع الحساس والهام في آن. وهي التي فصّلت القانون على مقاس الطوائف ومطالبها من اجل الملاءمة بين الدائرة الفردية او الصغري والدائرة الكبرى او بين النظامالاكثري والنظام النسبي. ناهيك عن وقوعها فريسة الوهم الشائع الذي ينزّه التمثيل النيابي عن »المصالح« على اعتبار ان النائب يمثل الامّة جمعاء. ببساطة، النائب في النظام الديمقراطي يمثل ناخبيه، مصالحهم والمخاوف والتطلعات، بعجرها وبجرها، ينتخبه
المواطنون على اعتبار انه يتعهد على العمل على هديها وعلى هذا الاساس يحاسبونه.
لماذا نولي هذه الاولوية للتناقض بين الاقامة وبين الحقوق السياسية الانتخابية؟ تحديدا لأن اكثرية من اللبنانيين يقترعون في القرى والبلدات لمخاتير ورؤساء واعضاء مجالس بلدية ونواب ليس يتوقع تمثيلهم لمصالحهم، وهم، في المدن حيث يسكنون ويعملون، تحكمهم بلديات يدفعون لها الرسوم والضرائب ولا رأي لهم في تركيبها ولا سياساتها ولا الخدمات ولا رقابة لهم عليها. وفي المدن ذاتها، »ينوب« عنهم نوابٌ لا يد لهم في اختيارهم وبالتالي لا تأثير لهم ولا رقابة لهم عليهم لأنهم ليسوا من ناخبيهم.
هكذا ما يجمعه السكن والعمل والمهنة والجوار لا يلبث ان يفرّقه النظام الانتخابي.
ان هذا الترييف القسري في النظام الانتخابي يعيد انتاج الوظيفة البطريركية للسياسة اذ يعيد ربط الفرد بالعائلة والمنطقة والطائفة. ويخطيء من يظن ان الطائفية في النظام الانتخابي كامنة في توازع المقاعد النيابية فقط، انما هي كامنة في تلك الآلية الجهنمية التي تعيد ترييف اللبنانيين من اجل تزييف تمثيلهم. ونعني بالنظام الطائفي تعيين اللبنانيين بهوية واحدة وحيدة هي هويتهم الطائفية ناظمة لاحوالهم الشخصية واطارا شبه وحيد لتحصيل حقوقهم السياسية والاجتماعية شبكة لتوزيع العمالة والوظائف كما لتوزيع خدمات الدولة والدخل الاهلي افقيا وعموديا. بهذا المعنى ليس النظام الطائفي امرا مضافا على قانون الانتخاب-ليحظى باقتراح صيغة لتمثيل من تسميّم »الهيئة الوطنية« »اللبنانيين الذين لا يرغبون بالانتماء الى طائفة دينية معينة« – بل انه محرّك التشغيل الرئيسي فيه.
وفي خلاصة القول ان المدخل الى الاصلاح الانتخابي هو توطين حقوق اللبنانيين
السياسية، وفي المقدمة منها حقوقهم الانتخابية، في اماكن سكنهم وعملهم. سوف يقال ان هذا قد يؤدي الى اضطراب شديد في الهويات المذهبية او حتى الطائفية للمدن اللبنانية.لسنا بغافلين عن هذا. يمكن منح حقوق الاقتراع للمقيمين) من اللبنانيين طبعا( في الانتخابات الاختيارية والبلدية في اماكن اقامتهم، وإعتماد لبنان دائرة واحدة في الانتخابات النيابية. ليس هذا الاقتراح كمالية من الكماليات. بل بالعكس: بدونه لا تكتسب العملية الانتخابية الحد الادنى من صفتها التمثيلية للبنانيين الحقيقيين.